زادت ف الآنة الأخرة تعدلات القانن التركة حل حركة الاستثمارات العربة ذ

تسهيلات قوانين الاستثمار في تركيا تلفت أنظار التجار إليها

تاريخ:

19/جمادى الثانية/1444

زادت ف الآنة الأخرة تعدلات القانن التركة حل حركة الاستثمارات العربة ذ

زادت في الآونة الأخيرة تعديلات القوانين التركية حول حركة الاستثمارات العربية وذلك بعد تحقيقها نمواً كبيراً من خلال الاستثمار في تلك الشركات المساهمة والتضامنية وذات التشريعات الخاصة وشركات محدودة المسؤولية في تركيا والعقارات في تركيا.

حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات في تركيا خلال الأعوام الأخيرة من 8% حتى 16% ، والتي تعتبر تلك النسبة هي الثانية في الاستثمار الأجنبي بعد الاستثمار الروسي ، حيث تحولت تركيا إلى مركز هام لجذب المستثمرين العرب بسبب حجم النمو الاقتصادي الذي يبلغ كحد أقصى من 6% سنويا، ولذلك كانت تشجيعات الحكومة التركية وتعديل أنظمتها المالية والإدارية في الاستثمار العقاري.

وتقدم القوانين التركية المعدلة تسهيلات لافتة للمستثمرين الأجانب، إذ تمنح الشركات المؤسسة حديثا فرصة تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل لترتيب تجارتها قبل عرضها على المساءلة الضريبية وقبل تحقيقها لصيغة "خمسة موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي".

لكن أبرز عناوين الجذب التركي لرأس المال العربي يتمثل في تعديل قانون الجنسية التركية الذي خفض قيمة الاستثمار الأجنبي في العقار التركي من مليون إلى 250 ألف ليرة (227.5 ألف دولار) لقاء الحصول على الجنسية التركية.

كما ينص تعديل قانون التجنيس على إمكانية منح الجنسية التركية لمن يودع مبالغ في الخزانة التركية بنحو 500 ألف دولار أو من خلال تشغيل نحو 50 عاملا تركيا في استثمار يملكه أجنبي بتركيا.

مميزات الاستثمار في تركيا
إن الموقع الجغرافي المميز والامكانيات التي تمتلكها تركيا اضافة الى وجود رؤيا طموحة لعام 2023، والمشاريع العملاقة للبنى التحتية، ومشاريع الانتاج التجاري والصناعي، جعلت من تركيا فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين الباحثين عن مناطق ذات افق اقتصادي آمن ومستقر واضح ومستقر.
يتضمن الاستثمار في تركيا مجالات واسعة من البنى التحتية إلى العقارات مروراً بالصناعات المختلفة.
وتوصف التشريعات الخاصة بالاستثمار في تركيا بسهولتها وتوافقيتها مع المعايير الدولية، كما تحقق مساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين.
ولوحظ ارتفاع معدل نمو السكان في المدن الكبرى ضمن الاستثمارات في قطاع العقارات، وبالتالي يلعب دوراً حيوياً في زيادة حجم وعدد المشاريع العقارية الجديدة التي يتم انشاءها.
قانون الاستثمار في تركيا منح الحق لمواطني 183 دولة من ضمنها عدد من الدول العربية وبخاصة دول الخليج بالاستثمار العقاري في تركيا، وبالتالي منح الاًجانب فرصة استثمارية للمساهمة في هذه النشاط المعماري.

لماذا الاستثمار في تركيا؟
يتساءل البعض عن سر اختيار تركيا للاستثمار بها بالرغم من أنه يمكن للفرد الاستثمار ببلده بشكل ناجح، لكن تركيا بها عدة مميزات تجعل منها بلدا مميزا للاستثمار، ومن هذه الأسباب.
الضرائب المنخفضة:
انخفاض ضريبة دخل الشركات من 33% إلى 20%، وتمتاز مناطق التطوير التكنولوجي والمناطق الحرة والصناعية بحوافز ومزايا ضريبية، فهناك إعفاء كلي أو جزئي من ضريبة دخل الشركات، وتتميز تركيا بقوانين تدعم الابتكار والبحث والتطوير.
البنية التحتية في تركيا:
تمتاز البنية التحتية في تركيا بتقنية عالية متطورة في كافة الأشياء التي يحتاجها الاستثمار الناجح من مواصلات ووسائل اتصال عن بعد ومرافق نقل بحري متطورة وتتميز بتكلفتها المنخفضة.
كما لديهم تميز بنقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى وسط وشرق أوروبا.
وإن طرق النقل ممهدة توصلهم بمعظم دول الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد التركي الناجح:
ارتفع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 800 مليار دولار أمريكي في عام 2014، بعد أن كان 231 مليار دولار عام 2002.
نمو الاقتصاد مستقر جدا في تركيا بسبب المعدل السنوي لإجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ متوسط نموه 4.7% ما بين عامي 2012 و2014، وذلك وفقا لمعهد الإحصاء التركي.
تركيا أكبر سادس عشر اقتصاد على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي عام 2013، ولديها قطاع خاص حيوي وناضج محققاً صادرات 158 مليار دولار أمريكي، بزيادة تبلغ 250% من عام 2004 إلى 2014.