هل هناك ضرائب للمراث؟ هل ختلف الترك عن الأجنب ف قمة الضربة

هل يورّث العقار في تركيا؟

تاريخ:

19/جمادى الثانية/1444

هل هناك ضرائب للمراث؟ هل ختلف الترك عن الأجنب ف قمة الضربة

هل يورّث العقار في تركيا؟

يطرح الراغبون بالتملك والاستثمار العقاري في تركيا استفساراتهم عن الميراث في تركيا فهل هناك توريث للعقارات وهل هناك ضرائب للميراث؟ وهل يختلف التركي عن الأجنبي في قيمة الضريبة؟

والكثير من التساؤلات التي تهمّ كل مستثمر عن إرث العقار في تركيا

في هذا المقال تجدون دليل شامل وتوضيح لجميع الأمور التي يريد معرفتها بعض المستثمرين عن قانون توريث العقارات في تركيا.

أولا ما هو توريث العقارات في تركيا؟

هو انتقال ملكية العقار من المالك الحقيقي بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين ذكوراً وإناثاً وفق قوانين مخصصة بذلك حيث يحق لأي أجنبي أن يتم توزيع تركته من العقارات في تركيا لأبنائه وورثته الشرعيين، وبذلك تنتقل ملكية العقار للوريث، ويحصل معها على امتيازات التملك العقاري في تركيا.

مبدأ توريث الأجانب للعقارات في تركيا

بشكل عام تعتمد تركيا مبدأ "موقع العقار" لتحديد طريقة توريث أي ممتلكات للشخص الأجنبي، وينص مبدأ الموقع على أنّ الطريقة التي يتم فيها التوزيع القانوني للتركة والميراث هو قانون البلد الذي تقيم فيه، أي قانون التوريث في تركيا.

لكن توجد بعض الحالات الاستثنائية التي تخص قوانين توريث العقارات في تركيا، وفيما يلي ترتيب لطريقة التوريث وفق القانون التركي:

- عند طلب حصر الإرث في تركيا، يتم تطبيق قوانين توريث العقارات المعمول فيها في تركيا.

- في حال اعترض أحد الورثة القانونيين على طريقة توزيع الميراث، فإنه يحق له التقدم بطلب حصر الإرث وفق قوانين البلد الذي يحمل جنسيته المالك المتوفى، وليس وفقاً لقوانين الميراث في تركيا.

- يتم اعتماد قوانين حصر الإرث بعد التأكد من عدم وجود وصية مصدّقة بشكل رسمي من أحد مكاتب النوتر في تركيا "الكاتب بالعدل".

من هم ورثة العقار في القانون التركي؟

ينص القانون التركي على أنّ الورثة التالي ذكرهم، وهم:

الأبناء والزوج أو الزوجة:

ويتم توزيع الميراث عليهم بالتساوي

الوالدان:

في حال عدم وجود أولاد لدى مالك العقار المتوفي فإن لوالديه نصيب من الميراث، إلى جانب حصة الزوج أو الزوجة، وفي حال عدم وجود الوالدين على قيد الحياة، فيمكن للجد أن يرث نصيباً من العقار.

الأخوة والأخوات:

في حال عدم وجود الأبناء والوالدين فيحق للأخوة والأخوات أن يرثوا نصيباً من ميراث العقار في تركيا

الأحفاد وأبناؤهم:

في حال غياب الأقارب المباشرين "الأبناء والوالدين والأخوة" فإن للأحفاد وأبنائهم حق من ميراث العقار. ويأتي الأحفاد وأبناؤهم في المرتبة الأخيرة في ترتيب أحقية الأقارب في الميراث وفقاً للقوانين السارية في تركيا.

في حال وجود أقارب من الأبناء أو الوالدين أو الأخوة أو الأحفاد فإنهم يتقاسمون الميراث مع الزوج أو الزوجة، ولكن في حال عدم وجودهم على قيد الحياة فإن الميراث يعود بالكامل للزوج أو الزوجة.

في حال عدم وجود ورثة قانونيين مطلقاً على قيد الحياة، فإنّ ملكية العقار يتم وضع اليد عليها من قبل الحكومة التركية.

متى يمكن حجب أحد الورثة من حقه من الميراث؟

يمكن التقدم بطلب إلى المحكمة في تركيا لمنع أحد الورثة من الحصول على حصته من الميراث من العقار، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا في حالات محددة وخاصة.

على من يتقدم بهذا الطلب أن يقوم أمام المحكمة في تركيا بتوضيح الأسباب التي تبرر طلبه بمنع أحد الورثة من الحصول على نصيبه ويتوقف قبول أو رفض الطلب على المحكمة التي تقرر إما حرمان أو عدم حرمان الوريث من حقه في الحصول على حصته من الإرث.

ضريبة التوريث التي تُفرض على الإرث وانتقال الملكية:

يخضع الأجانب لقانون ضريبة التوريث والانتقال في حال تواجد الأموال الموروثة أو المنقولة داخل حدود الجمهورية التركية، سواء كان الوارث يعيش داخل تركيا أو خارجها، وذلك في حال حصوله على أموال عن طريق الميراث أو الانتقال دون مقابل.

لكن بالمقارنة مع بلدان أخرى في الاتحاد الاوروبي، فإنّ قيمة ضريبة الميراث في تركيا تعدّ منخفضة نسبياً وتختلف تبعاً لقيمة ممتلكات المستثمر، حيث تُقتطع ضريبة بنسبة مئوية أقل كلما انخفض سعر العقار.

وتتفاوت نسبة ضريبة الميراث بين 1% إلى 10%، وذلك بناءً على حالة الإقامة للشخص الوارث وموقع العقار الجغرافي.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية العقار للورثة في تركيا

تقديم الأوراق التالية لكلّ واحد من الورثة ليتمّ نقل الملكيّة:

1- بيان عائلي "حصر إرث" يبيّن الورثة وصلة القرابة، مصدق ومترجم للغة التركية.

2- التسجيل في السجل الضريبي في تركيا والحصول على أرقام ضريبية.

3- وجود جواز سفر ساري الصلاحية.

4- تقديم صور شخصية.

الوصية في تركيا

كما هو الحال في العديد من بلدان العالم، يمكن لأيّ شخص في تركيا أن يكتب وصية يوضّح فيها لمن يرغب أن يترك ممتلكاته بعد وفاته، وتنظر المحاكم المختصة في هذا الشأن إلى وصية الشخص بعد وفاته.

ويبيّن قانون الأحوال المدنيّة التركي بدقّة كيفيّة التعامل مع الوصية: فبالنسبة للأجانب، لا بد من إعداد الوصية وفقاً لما ينصّ عليه القانون التركي بهذا الخصوص، لتكون وصية معترفاً بها قانونيّاً.

والشروط التي ينصّ عليها القانون التركي بشأن كتابة الوصية، هي

- أن يكون الشخص فوق الخامسة عشرة من العمر، وأن يتمتّع بكامل قواه العقلية.
- يجب أيضاً أن تكون الوصية مكتوبة بخط يد صاحبها وأن يكون التاريخ مذكوراً فيها بالتفصيل باليوم والشهر والسنة ويجب أن تكون مذيّلة بتوقيعه
- على صاحب العلاقة أن يقوم بتقديم الوصية إمّا للمحكمة أو للكاتب بالعدل موقّعة أمام شاهدين اثنين حتى تسير الإجراءات بصورة سليمة.

وفي هذا الشأن تتولّى محكمة الصلح أو المحكمة الابتدائيّة النظر في القضايا المتعلقة بالميراث، وقد تتطلّب كلّ قضية وقتاً يختلف عن الأخرى، ويتوقّف ذلك على مدى تعقيد القضية وسير عمل المحكمة ذاتها.

ماذا عن حقيقة مُصادرة تركيا لعقارات الأجانب في البلاد؟

من المعروف لدى الجميع أن قانون تملك الأجانب للعقارات التركية الصادر في أيار/مايو من العام 2021 أجاز تملك الأجانب للعقارات على الأراضي التركية بغض النظر عن قانون التعامل بهذا المثل وشمل هذا القانون مواطني أكثر من 180 وبالمقابل استثنى بعض الجنسيات وهي:

- سوريا.

- أرمينيا.

- قبرص اليونانية.

- كوريا الشمالية.

- كوبا.

وذلك لأسباب عديدة أبرزها الخلافات السياسية، وبالنسبة لأصحاب الجنسية السورية فإن هُناك قانون قديم صدر في العام 1927 بعد وضع الحكومة السورية آنذاك يدها على ممتلكات الأتراك والعُثمانيين في سوريا نتيجة انتقال حكم لواء اسكندرون وهاتاي من سوريا إلى تركيا بموجب اتفاقيات دولية.

الأمر الذي دفع الحكومة التركية بالرد على القرار السوري بعدم السماح لبيع المواطنين للعقارات التركية، وبالرغم من صدور قرار برلماني تركي في العام 2012 بالسماح بتملك الأجانب العقارات التركية بغض النظر عن قانون التعامل بالمثل إلا أنه استثنى السوريين من هذا الأمر لخلافات جديدة نشبت بين النظام السوري والدولة التركية منذ بداية الثورة السورية في 15 آذار/مارس 2011.

ولكن البعض من السوريين ممن حصلوا على جنسية أخرى ويسموا بـ "مزدوجي الجنسية" يحق لهم تملك العقارات في تركيا بناءً على الجنسية المُكتسبة وليس الجنسية الأم (السورية)، ومن الجنسيات التي حصل عليها المواطنون السوريون في السنوات الأخيرة هي "السويدية، الألمانية، التركية (الجنسية الاستثنائية أو الأصول التركية).

وحاملو الجنسية الثانية من السوريين أصحاب العقارات التركية لن يتأثروا أبداً بهذا القرار القديم أصلاً ولكن أعادت السلطات التركية التذكير به، إذ تستطيع هذه الفئة بيع وشراء العقارات في تركيا وتوريثها في حال الوفاة دون أي عقبات قانونية.

ولكن القرار التركي ينص على ما يلي:

في حال تملك أحد المواطنين السوريين للعقارات التركية وفقاً للجنسية الأخرى التي أتيحت له من الجنسيات التي تسمح تركيا لحامليها التملك في البلاد، ثم قام المالك السوري بعد فترة بالتنازل عن جنسيته المُكتسبة بمحض ارادته فإنه لن يتبقى له سوى جنسيته الأم (السورية) وهذه الجنسية بالأصل لا تسمح له بتملك العقارات في تركيا لذلك فإن عقاراته التي قام بشرائها أساساً على الجنسية الثانية فقدت شرعيتها القانونية لأن الجنسية الأخرى تم التنازل عنها.

وعليه فإن السلطات التركية أثناء عملية نقل الملكية العقارية من المالك القديم إلى المالك الجديد (السوري مزودج الجنسية) تقوم بإخطاره أنه تملك بناءً على الجنسية الثانية وبمجرد التخلي عنها أو سحبها منه من قبل الدولة التي منحته إياها فإنه يفقد الحق في التملك العقاري في تركيا.
ولكن لا يجب التخوف من هذا القرار الذي لا يتعدى كونها بمثابة تذكير وإعلام وإبلاغ بالقوانين السارية والقديمة.
وليس هُناك أي جديد بهذا القرار سوى ((إبرام تعهد لدى الطابو أو النوتر التركي من قبل المواطن السوري ذو الجنسية المزدوجة بأن يتخلى عن عقاراته المُشتراة في تركيا بمجرد التنازل على الجنسية الأخرى التي خولته تملك العقارات في تركيا)).
أما باقي الجنسيات العربية والأجنبية (باستثناء مواطني كوبا، كوريا الشمالية، أرمينيا، قبرص اليونانية) لن تتأثر عقاراتهم في تركيا بهذا القرار لا من قريب ولا من بعيد.

وفيما يلي نص التعهد الذي يتوجب على المواطنين السوريين الحاملين لجنسية أخرى تسمح لهم بالتملك العقاري في تركيا:

بما أنني أحمل الجنسية السورية في نفس الوقت يحق للدولة الحجز على عقاري بحسب القانون 1062

وفحوى بنود القانون 1062 كالتالي :

● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال إسقاط الجنسية عنه يحق لخزينة الدولة تملك عقاره.

● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال وفاته لا يمكن أن يورث أقاربه السوريين الا إذا كانوا يحملون الجنسية التركية أيضاً.

● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال وفاته ولا يوجد له ورثة يحق للدولة التركية الحجز على كامل أملاكه.

● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال وفاته وله أقارب سوريين فقط وليسوا أتراك يحق للدولة بيع أملاكه وإعطاء قيمتها للورثة السوريين.

● السوري الحاصل على الجنسية التركية في حال بيع عقاره لسوري حاصل على الجنسية التركية يجب ان يحصل على موافقة şehircilik ve çevre müdürlüğü إدارة العمران والبيئة من أنقرة اما في حال بيع العقار الى مواطن تركي لا يحتاج الى تلك الموافقة .

وبعدها يجب على الراغب بتملك العقارات في تركيا من الفئة المذكورة التوقيع على التعهد ويعتبر القانون 1062 قانون نافذ .

تواصل معنا في FCC العقارية حيث أننا نبقى على تواصل دائم مع عملائنا لتزويدهم بكافة التطورات العقارية في اسطنبول و كافة المدن الاستثمارية بالاضافة الى القوانين الجديدة الصادرة عن الحكومة التركية.

مدونات ذات صلة:

طرق استثمار المال

شروط الاستثمار في تركيا

من هو المستشار العقاري؟ وما هي معايير اختياره؟

فرص الاستثمار العقاري في تركيا

أهمية الاستثمار في تركيا

هل يورّث العقار في تركيا؟

الخصائص